يواجه الأجانب الراغبون في الإقامة أو العمل أو الاستثمار أو اكتساب الجنسية في تركيا إطاراً قانونياً متعدد الطبقات يجمع بين تشريعات الأجانب والإجراءات الإدارية والمعاملات المتشابكة بين عدة جهات رسمية. تتولى استشاراتنا في قانون الأجانب (باللغة التركية: Yabancılar Hukuku) تخطيط هذه العمليات من أولها إلى آخرها، بما يضمن أن تكون طلباتكم دقيقة ومكتملة ومقدَّمة في مواعيدها.
من المتقدّم الفرد إلى المستثمر الدولي والشركات التي توظّف كوادر أجنبية، نقدّم خدمة موجّهة نحو الحلول وبمعايير مؤسسية.
لا يتطلب النجاح في قانون الأجانب تفسير التشريعات تفسيراً صحيحاً فحسب، بل يتطلب أيضاً إلماماً بالممارسة الإدارية وبإجراءات التقديم المتغيّرة باستمرار. ندرس كل ملف نظرة شاملة وفق أهداف المتقدّم وموقفه القانوني، ونستبق المخاطر منذ البداية.
نُدير عمليات الجنسية والإقامة وتصاريح العمل من البداية إلى النهاية للأفراد والشركات على حد سواء، مع معالجة الأبعاد المتعلقة بقانون الشركات والضرائب عند الاقتضاء.
يكفي استيفاء أحد الخيارات وتوثيقه، مثل تملّك عقار يتجاوز حداً معيّناً، أو استثمار رأسمالي ثابت، أو إيداع مصرفي، أو توفير فرص عمل. وتُحدَّث مبالغ الحدود الدنيا من حين لآخر.
يمنح تصريح الإقامة حق البقاء القانوني في تركيا، بينما يمنح تصريح العمل حق العمل إضافةً إلى ذلك، ويقوم أيضاً مقام تصريح الإقامة.
يقدّم طلب تصريح العمل صاحبُ العمل الذي سيوظّف الأجنبي، عبر نظام الحكومة الإلكترونية؛ أما الطلبات المقدَّمة من الخارج فتتضمن خطوة قنصلية أيضاً.
نعم. يمكن الطعن في قرارات الترحيل وحظر الدخول أمام المحكمة الإدارية ضمن المدد القانونية؛ ولأن هذه المدد قصيرة، فإن سرعة التحرك أمر مهم.
