كيف تُكتسب الجنسية التركية؟ الجنسية الاستثنائية عن طريق الاستثمار وطرق أخرى

🇹🇷 النسخة التركية · 🇬🇧 English

الجواب المختصر: تُكتسب الجنسية التركية عبر ثلاثة مسارات أساسية: بالولادة (وهو مسار يطبّقه القانون مباشرة)، وعن طريق الزواج (بعد استمرار رابطة الزوجية ثلاث سنوات على الأقل)، وعن طريق الطلب بالمسار العام أو الاستثنائي. أما أسرع المسارات وأكثرها استخداماً بالنسبة للمستثمرين الأجانب فهو نظام الجنسية الاستثنائية الذي جرى توسيعه اعتباراً من 12 يناير 2017: فالأجنبي الذي يتملّك عقاراً في تركيا بقيمة لا تقل عن 400.000 دولار أمريكي، أو يضخّ رأس مال ثابتاً بمبلغ محدد، أو يوفّر فرص عمل لخمسين شخصاً على الأقل، أو يودع مبلغاً محدداً في بنك أو في سندات الدين العام، يمكنه اكتساب الجنسية التركية بقرار من رئيس الجمهورية، شريطة الالتزام بمدة احتفاظ قدرها ثلاث سنوات. وبما أن الجهات المُقيّمة في كل مرحلة (مديرية الطابو، الوزارات المعنية، إدارة الهجرة، مديرية النفوس) تطلب مستندات ومعايير مطابقة مختلفة، فإن القسم الأكبر من الطلبات يُردّ بسبب نواقص إجرائية.

مسارات اكتساب الجنسية التركية

يقسّم قانون الجنسية التركية رقم 5901 اكتساب الجنسية إلى «الاكتساب بالولادة» و«الاكتساب اللاحق». وينقسم الاكتساب اللاحق بدوره إلى أربعة عناوين رئيسية: بقرار من الجهة المختصة (المسار العام، التبنّي، الحالات الاستثنائية، استعادة الجنسية) وباستعمال حق الاختيار. أما المسارات الثلاثة التي تواجه الأشخاص الطبيعيين الأجانب عملياً فهي:

• المسار العام (المادة 11): يحق التقدّم للأجنبي الذي أقام في تركيا خمس سنوات متصلة، وأكّد بسلوكه عزمه على الاستقرار، وكان حسن السيرة، ويجيد اللغة التركية بقدر كافٍ، ولديه دخل أو مهنة تكفل معيشته في تركيا، ولا يشكّل خطراً على الصحة العامة.
• عن طريق الزواج (المادة 16): يمكن للأجنبي المتزوج من مواطن تركي التقدّم بطلب، شريطة أن تكون رابطة الزوجية قد استمرت ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون قائمة فعلياً. فاكتساب الجنسية هنا معلّق على استمرار الزواج؛ ويُشترط قيام رابطة الزوجية فعلياً وقت تقديم الطلب وحتى لحظة صدور القرار.
• المسار الاستثنائي – ولا سيما الاستثمار (المادة 12): يمكن لمن يؤسس منشأة صناعية، أو يُرشَّح لتفوّقه في مجالات العلم والتكنولوجيا والصناعة والاقتصاد والرياضة والثقافة والفن، أو يستوفي معايير الاستثمار، أن يكتسب الجنسية التركية بقرار من رئيس الجمهورية دون اشتراط الإقامة المتصلة.

الجنسية بالمسار الاستثنائي: معايير الاستثمار (اعتباراً من 2026)

يمكن تلخيص عتبات الاستثمار المنصوص عليها في المادة 20 من لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية، والتي جرى تحديثها مع الوقت، على النحو التالي:

1. استثمار رأس المال الثابت: من يضخّ رأس مال ثابتاً لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية/الليرة التركية، بتأكيد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا.
2. تملّك العقار: الأجانب الذين يتملّكون عقاراً بقيمة لا تقل عن 400.000 دولار أمريكي مع وضع إشارة عدم البيع لمدة ثلاث سنوات على سجل الطابو، بشرط تأكيد المديرية العامة للطابو والمساحة. وهذا هو المسار الأكثر استخداماً عملياً — غير أن تحديد القيمة السوقية، وفحوص المناطق العسكرية المحظورة المتعلقة ببيع العقارات للأجانب، وصحة تدوين إشارة حظر النقل لثلاث سنوات في الطابو، تأتي في مقدمة أسباب رفض الطلبات.
3. التشغيل: من يوفّر فرص عمل لخمسين شخصاً على الأقل، بتأكيد من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
4. الوديعة البنكية: من يودع في مصرف تركي مبلغاً لا يقل عن 500.000 دولار أمريكي بشرط الاحتفاظ به ثلاث سنوات، بتأكيد من هيئة تنظيم ومراقبة المصارف.
5. أدوات الدين العام: من يشتري أدوات دين عام بقيمة لا تقل عن 500.000 دولار أمريكي بشرط الاحتفاظ بها ثلاث سنوات، بتأكيد من وزارة الخزانة والمالية.
6. حصص صناديق الاستثمار العقاري أو صناديق رأس المال المخاطر: الأجانب الذين يشترون حصصاً بقيمة لا تقل عن 500.000 دولار أمريكي ويحتفظون بها ثلاث سنوات، بتأكيد من هيئة أسواق المال.

والقاسم المشترك في جميع بنود الاستثمار هو: ألّا ينزل الاستثمار عن المبلغ المحدد، وأن تؤكّده رسمياً المؤسسة العامة المعنية، وأن تُدوَّن إشارة في سجل الطابو أو في نظام القيد المعني طوال مدة الاحتفاظ البالغة ثلاث سنوات. وتخلّف أي شرط من هذه الشروط الثلاثة يؤدي إلى ردّ الطلب مباشرة من وزارة الداخلية.

كيف تسير إجراءات الطلب؟

تسير إجراءات طلبات الجنسية بالمسار الاستثنائي على النحو التالي في خطوطها العامة:

1. تنفيذ الاستثمار وتوثيقه. في شراء العقار تُستكمل في هذه المرحلة معاملة الطابو، وتقرير القيمة السوقية (من شركة تقييم عقاري مرخّصة من هيئة أسواق المال)، وتدوين إشارة عدم البيع لثلاث سنوات في الطابو.

2. تأكيد الاستثمار من المؤسسة المعنية. تُصدر المديرية العامة للطابو والمساحة أو الوزارة/المؤسسة المعنية شهادة مطابقة تؤكّد استيفاء الاستثمار للعتبة القانونية وصحة تدوين الإشارة.

3. إذن الإقامة من إدارة الهجرة. يجب أن يكون لدى الأجنبي المتقدم بطلب الجنسية وأفراد أسرته إذن إقامة ساري المفعول؛ ولذلك تُباشَر الإجراءات عادةً بالتزامن مع طلب إذن إقامة أو قبله بفترة قصيرة.

4. التقديم إلى مديرية الهجرة في الولاية. يُشكَّل ملف الطلب مع شهادة المطابقة ووثائق الهوية والصور البيومترية ووثيقة الإقامة وسائر المستندات، ويُقدَّم إلى مديرية الهجرة المعنية.

5. فحص المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنة وقرار رئيس الجمهورية. يُعرض الملف على رأي المؤسسات المعنية من حيث الأمن العام والأمن القومي؛ وفي حال قبوله يكتمل اكتساب الجنسية بقرار من رئيس الجمهورية ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.

ما ينبغي الانتباه إليه في الطلب عن طريق الزواج والمسار العام

أكثر أسباب الرفض شيوعاً في الطلبات المقدّمة عن طريق الزواج هو ما يُتوصّل إليه من أن «الزواج يستهدف اكتساب الجنسية». وتُقيّم الإدارة استمرار رابطة الزوجية فعلياً بأدلة مثل السكن المشترك والنفقات المشتركة وصور العائلة وإفادات الأقارب. وتُحتسب بداية مدة السنوات الثلاث من تاريخ الزواج، بينما ينشأ حق التقديم من تاريخ اكتمال هذه المدة؛ وانتهاء الزواج خلالها (بالطلاق أو الوفاة) يُسقط حق التقديم.

أما في المسار العام فالأصل أن تكون مدة الإقامة البالغة خمس سنوات متصلة؛ ويتسامح القانون مع مغادرات قصيرة إلى الخارج لا يتجاوز مجموعها ستة أشهر، غير أن الانقطاعات التي تتجاوز ذلك قد تُصفّر المدة. وتُعدّ الكفاءة في اللغة التركية، وتوثيق مصدر المعيشة (عقد عمل، قيد ضريبي، كشوف حسابات بنكية)، وسجل السوابق العدلية، من أكثر المستندات التي تطلبها الإدارة والتي يؤدي نقصها إلى تعليق الطلب.

الأخطاء الشائعة

• عدم توافق القيمة السوقية للعقار في تقرير التقييم الرسمي مع وعاء رسم الطابو.
• عدم تدوين إشارة حظر البيع لثلاث سنوات في الطابو أصلاً، أو تدوينها بشكل خاطئ.
• محاولة بلوغ العتبة بجمع قيمة أكثر من عقار — فقبول هذه الطريقة من عدمه قد يتغيّر دورياً تبعاً لتعديلات اللائحة، وينبغي مراجعة التشريع النافذ في تاريخ الطلب.
• عدم إدراج أفراد الأسرة (الزوج/الزوجة، الأبناء دون 18 عاماً) في الطلب، أو نقص أذون إقامتهم.
• ألّا يحمل نوع إذن الإقامة الصفة المطلوبة للطلب (مثل الإقامة السياحية بدل الإقامة قصيرة الأمد).

الخلاصة

طلبات الجنسية بالمسار الاستثنائي، على بساطتها الظاهرية، مجال تقني تتقاطع فيه قوانين العقار والأجانب والقانون الإداري. فإشارة واحدة ناقصة أو قيمة سوقية محسوبة بشكل خاطئ قد تؤدي إلى اعتبار الاستثمار كله غير صالح من حيث الطلب. لذلك فإن الحصول على دعم قانوني من محامٍ ذي خبرة في هذا المجال، قبل اتخاذ قرار الاستثمار وأثناء إعداد ملف الطلب، أمر مهم لكي تسير الإجراءات بسلاسة وبنتائج متوقّعة.

---

المصادر

1. قانون الجنسية التركية رقم 5901، المواد 9–17.
2. لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية، المادة 20.
3. وزارة الداخلية، المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنة، دليل طلب الجنسية الاستثنائية.
4. المديرية العامة للطابو والمساحة، تعاميم بيع العقارات للأجانب ومعاملات الجنسية الاستثنائية.